نقاط
من هنا وهناك
منظمة العفو الدولية:
الجماعات المسلحة في العراق ترتكب فظاعات تتجاوز حدود المعقول
اعلنت
منظمة العفو الدولية ان الجماعات المسلحة التي تشن هجمات في العراق، تخوض
"دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية"، وتظهر بالتالي "استهانة تامة
بحياة المدنيين العراقيين والأجانب". واعتبرت المنظمة في تقرير جديد نشرته في
لندن ان "الجماعات المسلحة التي تحارب القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات
المتحدة والحكومة العراقية، تظهر استهانة تامة بحياة المدنيين العراقيين
والأجانب من خلال خوض دوامة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية". وجاء في
التقرير انه "في ختام احد الاشهر الاكثر رعبا منذ اندلاع الحرب في العراق في
مارس (آذار) 2003 والذي ارتكبت خلاله الجماعات المسلحة عددا كبيرا جدا من اعمال
القتل"، تدين المنظمة "عدم اهتمام هذه الجماعات باحترام الاعراف الاساسية
للقانون الانساني الدولي". وفي هذه الوثيقة الواقعة في اكثر من 50 صفحة، اقرت
المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق الانسان بأن "عددا من العراقيين يعارضون
الوجود الدائم للقوات الاميركية والحليفة في بلادهم" التي ارتكبت هي ايضا
"انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان". واضافت "لكن اعمال العنف التي يرتكبها معسكر
لا تبرر تلك التي يرتكبها المعسكر الآخر. وهذا الامر ينطبق اكثر حين يكون أبرز
الضحايا من المواطنين الابرياء، من الرجال والنساء والاطفال الذين يحاولون
الانصراف بسلام لحياتهم اليومية". وقالت المنظمة ان "أولئك الذين يأمرون بمثل
هذه الفظاعات او يرتكبوها، انما يتجاوزون حدود المعقول. أي شرف وأي بطولة في ان
يستهدف بالمتفجرات اشخاص يتوجهون للصلاة او ان تقتل رهينة ينتابها الرعب؟ اولئك
الذين يقومون بمثل هذه الاعمال هم مجرمون ليس إلا". وبعد أن عددت لائحة من
"انتهاكات حقوق الانسان" (ضد المدنيين من خطف رهائن وأعمال تعذيب وقتل وهجمات
ضد النساء والفتيات)، حثت منظمة العفو الدولية الجماعات المسلحة على "الوقف
الفوري لجميع الهجمات التي تشن ضد المدنيين وسواهم من غير المقاتلين، وجميع
الهجمات غير المتناسبة والتي تشن بلا تمييز، وجميع الهجمات التي تنفذ أثناء
انتحال صفة مدني". كما دعتها الى "التنديد علناً بجميع الهجمات التي تشن ضد
المدنيين وسواهم من غير المقاتلين والهجمات التي تشن بلا تمييز واحتجاز الرهائن
وعمليات الإعدام والتعذيب وسوء المعاملة وإصدار تعليمات إلى أعضائها تمنع منعاً
باتاً ارتكاب هذه الأفعال في جميع الظروف". وخلصت منظمة العفو الدولية الى
القول "اذا فشلنا معا فان المدنيين العراقيين في المقام الاول، هم الذين
سيستمرون في دفع الثمن الباهظ".
زيباري يتهم أعضاء منظمة المؤتمر
الإسلامي بعدم المبالاة بالعراق
أصرت الدول الـ 57 الأعضاء في منظمة
المؤتمر
الإسلامي في بيان ختامي بعد اجتماع في صنعاء استغرق ثلاثة أيام، على الحق
المشروع في مقاومة الاحتلال!!
.و امتنعت . عن تلبية طلب الحكومة العراقية التنديد بالإرهاب في العراق. فيما
وعدت . بتقديم مزيد من المساعدة للعراق لمواجهة التمرد في أراضيه
.وأكدت المنظمة قرارها بتقديم جميع أوجه الدعم للحكومة العراقية المؤقتة في
صياغة الدستور وفي تحقيق الأمن والاستقرار. .وكان وزير الخارجية العراقية
هوشيار زيباري قد دعا دول المؤتمر الإسلامي إلى التنديد صراحة بالأعمال
الإرهابية في العراق ولكنه قال في وقت لاحق إن هناك نوعا من عدم اللامبالاة في
موقف تلك الدول إزاء بلاده واشتكى من أنها لا تتخذ موقفا واضحا من الإرهاب في
العراق.
أنقرة تطلب من بغداد تسليمها
متهمين بتدبير تفجيرات اسطنبول
أكدت
وزارة الحارجية التركية طلب الحكومة التركية من السلطات في بغداد تسليمها اثنين
من المشتبه في علاقتهم بتفجيرات اسطنبول عام 2003 بعدما تأكد انهما معتقلان في
سجن ابو غريب في ضواحي العاصمة العراقية. وكانت تقارير في الصحافة التركية قد
افادت . باعتقال الاثنين في العراق، واكدت وزارة الداخلية بدورها أن سعد الدين
أكتاس وبرهان كوس المشتبه بهما في تفجيرات اسطنبول، التي اودت بحياة 60 شخصا،
اعتقلا في فبراير (شباط) الماضي في العراق. ونسبت وكالة أنباء الاناضول التركية
الشبه رسمية إلى مسؤول بوزارة الداخلية قوله إن الوزارة تقدمت بطلب رسمي
للمحكمة العليا في العراق في مايو (أيار) الماضي بالسماح بترحيل الاثنين لتركيا
إذا لم توجد اتهامات توجب بقاءهما في العراق. وفي بيانها قالت الخارجية التركية
ان طلب تسليم المشتبه فيهما قدم بعدما تأكدت السلطات من ان أكتاس وكوس اودعا
سجن أبو غريب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 . لكن تقارير الصحافة التركية
افادت بأنهما اعتقلا في وقت سابق العام الحالي خلال مواجهة قرب مدينة تلعفر
شمال غربي العراق، وليس واضحا ما اذا كانت السلطات العراقية ستلبي الطلب
التركي، علما بأن بين البلدين اتفاقية لتبادل المطلوبين.
مفتي استراليا : المتطرفون كالخوارج
دعا مفتي استراليا، . الشيخ المصري تاج الدين الهلالي، في تصريح لصحيفة "ذي أستراليان"، إلى طرد الإسلاميين المتشددين من أستراليا، لحمايتها ممن وصفهم بالمصابين "بما يشبه مرض الايدز، الذي لا يمكن معالجته بالأسبرين. وقال الهلالي أن . المرض التكفيري "هو عدوى تنتشر، لذلك أدعو الى عزل المتشددين في المصحات، لا في السجون حيث يمكنهم تجنيد المساجين معربا عن خشيته من تأثيرهم على المجانين أنفسهم، كما قال. وذكر . أنه عايش المتشددين طوال أكثر من 40 سنة وانه في السابق حذر عددا من المسؤولين في بعض الدول العربية من خطورتهم، فلم يعيروه أي انتباه. كما وصف شخصية الانتحاري بأنه مغسول الدماغ، وفارغ من أي محتوى عقلاني "سوى ما تم حشوه فيه من فكر دموي"، واصفا المتشددين بأنهم كالخوارج زمن الخليفة الراشدي الرابع، علي بن أبي طالب، رضي الله عنه على حد قوله.
مجلس الأمن يدين الإرهاب في العراق
تبنى مجلس الامن الدولي مساء الخميس بالاجماع قرارا يدين بشدة "الهجمات
الارهابية" الاخيرة في العراق فيما دعا المندوبان الاميركي والبريطاني سوريا
وايران الى بذل المزيد من اجل تجنب هذه الهجمات.
ودان القرار "من دون تحفظ وباشد العبارات حزما الهجمات الارهابية التي يشهدها
العراق ويعتبر مجلس الامن كل اعمال الارهاب تهديدا للامن والسلام".
ويدعو القرار المجتمع الدولي الى "تقديم الدعم الكامل للحكومة العراقية في
ممارسة مسؤولياتها لحماية اعضاء السلك الدبلوماسي وموظفي الامم المتحدة
والاجانب العاملين في العراق".
واشاد المندوب الاميركي في الامم المتحدة جون بولتون الذي يشارك للمرة الاولى
في اجتماع لمجلس الامن بنص البيان الذي "يدعو بحزم الدول الاعضاء الى منع تنقل
الارهابيين من والى العراق ومنع نقل السلاح للارهابيين وكل تمويل لمساندتهم".
ووصف بولتون الارهاب بانه "تهديد شامل" داعيا "حكومتي سوريا وايران الى احترام
التزاماتهما من اجل مساعدة العراق في اطار هذا القرار وللعمل من اجل وضع
تعهداتهما بدعم استقرار العراق موضع التنفيذ.
وقال المندوب البرطاني في (جونز)"لا شيء يبرر ان تغمض دولة عينيها عن اعمال قتل
جماعية مثل هذه" مضيفا "لا شيء يبرر دعم هؤلاء الارهابيين القساة".
الجعفري يزور سماحة
المرجع الأعلى السيد السيستاني
النجف (العراق) - صرح رئيس الوزراء
العراقي ابراهيم الجعفري الجمعة ان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي
السيستاني.
قال الجعفري للصحافيين ان المرجع الشيعي "لا اعتراض لديه على الفدرالية من
ناحية المبدأ اذا اختارها العراقيون اما نوع الفدرالية وتفاصيلها فهذا امر
متروك الى الجمعية الوطنية".
واضاف ان سماحة السيد السيستاني "لا يريد ان يملي املاءاته على الدستور لكنه
يتمنى ان يكون الاسلام مصدرا اساسيا في التشريع والا يسن قانون يتعارض مع
الاسلام والشريعة الاسلامية".
واكد الجعفري ان محادثاته مع السيد السيستاني تناولت "قضية الدستور واهمية
الحفاظ على التوازن الدستوري من خلال انعكاس مركبات الشعب العراقي بدقة من كل
الخلفيات المذهبية والقومية والسياسية".
وحول الانتخابات، رجح الجعفري تبني الدوائر الانتخابية المتعددة بدلا من جعل
العراق دائرة انتخابية واحدة كما حصل في الانتخابات العامة التي جرت في 30
كانون الثاني/يناير الماضي.
ونقل عن آية الله السيستاني قوله ان "هناك الكثير من الايجابيات في هذا
النظام"، مؤكدا "انا شخصيا مقتنع بان هذا الاختيار هو نعم الاختيار فكل دائرة
تختص برموزها ومرشحيها وتعرف عنهم ما لا يعرفه الاخرون".
وتابع الجعفري ان السيد السيستاني "اوصى الحكومة العراقية بمضاعفة الجهود
للتغلب على العقبات الموجودة فيما يتعلق بتحسين اداء الخدمات وجعل القانون هو
السائد من دون تمييز بين افراد الشعب العراقي واحترام الملكية العامة والحفاظ
عليها".
ونفى الجعفري ان يكون السيد السيستاني ممتعضا من اداء الحكومة العراقية. وقال
ان المرجع الشيعي "يدعو للحكومة بالتوفيق والسداد وهو يقدر العوائق الحقيقية
التي تقف امام الحكومة".
ويأتي اللقاء بين الجعفري والسيستاني بينما اعلن عن ارجاء اجتماع للقادة
السياسيين العراقيين كان من المقرر ان يعقد اليوم الجمعة لحل المسائل العالقة
في مسودة الدستور العراقي، الى الاحد المقبل.
وطلبت لجنة صياغة الدستور التي لم يتمكن اعضاؤها الـ71 من التوصل الى اي اتفاق
حول مسائل حساسة مثل الفدرالية والاسلام في الدستور، عقد هذا الاجتماع.
مدير مخابرات صدام: جميع رجال السفارات من المخابرات
في
اطار التحقيقات التي تجري مع رموز النظام الديكتاتوري السابق كشف مدير مخابرات
نظام صدام في المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم ضد الانسانية عن ان جميع
المسؤولين في السفارات العراقية في زمن النظام البائد كانوا من اعضاء جهاز
المخابرات العراقية. وذكر مصدر مقرب من المحكمة ان مدير مخابرات نظام صدام
(فاضل صلفيج العزاوي) والذي عمل أيضاً سفيراً للعراق في موسكو اعترف اثناء
التحقيق معه في المحكمة المختصة بان جميع العاملين في السفارات العراقية ممن
يتولون مسؤوليات الدوائر فيها في زمن النظام السابق هم من اعضاء جهاز
المخابرات العراقية انذاك ويتلقون تعليماتهم منها. واضاف صلفيج ان منتسبي
السفارات يرفعون تقاريرهم الى جهاز المخابرات وليس الى وزارة الخارجية
العراقية. وطبقا لما اورده العزاوي اثناء التحقيق فان نظام صدام اعتمد على
جهاز المخابرات في ترشيح العاملين في البعثات الدبلوماسية وان العديد من
العاملين في المواقع الهامة في الدولة كانوا من منتسبي جهاز مخابرات صدام.
وعلى صعيد اخر طلب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري من وزير خارجيته هوشيار زيباري
الاسراع في عملية تطهير السفارات العراقية في وقت تتهم فيه اوساط حكومية زيباري
بالمماطلة في تنفيذ هذا الاجراء مما يتسبب في تسهيل عملية دخول اعداد من
الارهابيين عبر جوازات مزورة تصدر عن البعثات الديبلوماسية العراقية