|
بيع ما يستلم من الدولة
لمصرف خاص |
| |
|
السؤال:
تزود الدولة جهات عديدة بمقدار
من الوقود بسعر مخفض لأجل صرفها في موارد اخاصة عائدة على
المجتمع ، ولكن في كثير من الحالات يقوم بعض هؤلاء ببيع الوقود
بدلا من صرفه في الموارد المقررة . ومن امثلة ذلك:
أ- ان يأخذ بعض اصحاب السيارات الوقود من المحطة ويقوم ببيعه
في السوق السوداء.
ب- ان يأخذ بعض اصحاب المولدات الذين خصصت لهم الدولة حصة من
الوقود ببيع جزء من حصته وبالتالي تقليل عدد ساعات اشتغال
مولدته المواطنين.
ج- ان يقوم بعض اصحاب المعامل (كمعامل الطابوق وغيرها) ببيع
حصصهم المقررة من الوقود مع انها مخصصة لتشغيل هذه المعامل مما
يؤدي الى ضعف انتاجها او توقفها التام. فما هو حكم ذلك؟ |
|
الجواب:
لا يجوز ذلك بل عليهم العمل بما اشترطته عليهم الدولة في صرف
ما يستلمونه من المورد الخاص حسب التزامهم النافذ في ضمن عقد
البيع، ولو بيع ذلك على خلاف القانون لزم التصدق بالارباح
المستحصلة. ولو لم يلتزم المتعامل مع الدولة في مقام ابرام
العقد بصرفه في مورده المعيّن بطل العقد ولم يملك ما يستلمه من
الدولة. |
|
السؤال:
تبيع الدولة المشتقات النفطية للمواطنين
بأسعار مدعومة رعاية للضعف المالي في المجتمع ولكن يقوم بعض
الوسطاء بالمتاجرة بهذه المشتقات بأن تبيعها عليهم بأكثر من
السعر المقرر من قبل الدولة فهل يجوز ذلك؟ |
|
الجواب:
لا يجوز ذلك وما يستلمه من الارباح سحت محرم. |